قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن رسوم بعض الخدمات، التي يجرى مراجعتها، تشمل عدة مصالح وهيئات حكومية تابعة لوزارات، منها المالية والعدل والرى، فيما كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تقدمها لوزير المالية بمذكرة لمراجعة رسوم محررات دار المحفوظات التابعة للمصلحة، وقالت إنها تحتاج إلى تعديل تشريعى ربما ينتظر انعقاد البرلمان، خاصة أن هذه الرسوم مفروضة بقوانين.

وقالت «حسين»، لـ«المصرى اليوم»، إن الرسوم المفروضة على شهادات الميلاد والكشوف الرسمية على الأراضى الزراعية والأطيان والعقارات تتراوح بين 2.40 و2.80 جنيه، وبعضها يُحصّل لصالح وزارة العدل، والآخر لمصلحة الضرائب العقارية.

وأدرجت وزارة المالية ضمن العوائد الإضافية المتوقعة للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى 2015/ 2016، نحو 6.5 مليار جنيه إيرادات نتيجة مراجعة رسوم بعض الخدمات، فيما يصل إجمالى العوائد الإضافية نتيجة إجراءات حكومية إصلاحية وتعديلات تشريعية إلى 98.5 مليار جنيه. وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ أعوام 1958، و1956، و1962 وغيرها، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعتها، خاصة أن تكلفة تحصيل هذه الرسوم أعلى من تكلفة فرضها، وبعضها يتراوح بين 10 و5 و15 مليمًا إلى 2.40 جنيه و2.80 جنيه.

وكشفت مصادر أن الرسوم تشمل خدمات في الموانئ، والمناجم، والمحاجر، ووزارة العدل، وهيئة أبنية المحاكم، ورسم تنمية الموارد، ورسوما قضائية، مؤكدة أن بعض هذه الرسوم مفروضة بقوانين، وإعادة النظر فيها ومراجعتها يحتاج إلى تعديل تشريعى.وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم التراجع عن اتجاه لفرض رسوم على الأراضى غير المستغلة، المملوكة للهيئات والمصالح والأشخاص.

في سياق قريب، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش في اجتماعه، أمس، خطاب تكليف رئيس الجمهورية.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين نواب للوزراء، منهم مثلاً نائب لوزير الإسكان للعشوائيات، ونائب لوزير الصحة للسكان، ونائب لوزير التعليم العالى للبحث العلمى.




المصرى اليوم 

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -