منتقبات "القاهرة" ردًا على "نصار": قرار المنع عنصري ويخالف الدستور

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

أصدر عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة بيانًا للرد علي قرار جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهم من التدريس بالنقاب. وجاء نص البيان كما نٌشر: "بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بمنع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات ومعاونيهم من التدريس بجميع كليات ومعاهد جامعة القاهرة.. تابعنا نحن عضوات هيئة التدريس المنتقبات بعدد من جامعات جمهورية مصر العربية اللغط السائد بشأن قرار السيد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التدريس بجميع جامعات ومعاهد جامعة القاهرة". 


وأضاف البيان: "ونحن إذ نرفض هذا القرار المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية نفند في هذا البيان أسباب هذا الرفض، فهذا القرار يتعارض مع مواد صريحة في الدستور المصري، والادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطالب وهذا في الحقيقة ادعاءاً غير صحيحعلمياً غمن المعروف أن التواصل ال يعتمد فقط على مالمح الوجه وانما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل .. منها اللفظي وغير اللفظي،أما التواصل اللفظي فهو التواصل باستخدام الكلمات.. وأما التواصل غير اللفظي فهو يشمل عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين أشخاص". 


وتابع: "كلمة المصلحة العامة المذكورة في القرار هي كلمة مطاطة غير واضحة فإذا كان المقصود منها العامل الأمني داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدريس المنتقبة يتم كشف هويتها عند دخولها للجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أي منا في ذلك الإجراء الأمني الذى يساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة لطالبنا".


 وواصل: "لا يخفى على أي متابع للعملية التعليمية بالجامعات المصرية كم المشاكل التي تحيط بالتعليم العالي في مصر والتي لم يتطرق حلول لها أي من السادة المسئولين وانما دأبوا على اصدار القرارات العنترية دون نقاش مع أعضاء هيئة التدريس مثل قرار منع طالب الأقاليم من الالتحاق بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية المعروف بالقرار العنصري". 

واستكمل: "كما تبع ذلك حملة إعالمية للنيل من كرامة عضوات هيئة التدريس المنتقبات ولكننا على يقين أن المجتمع يعي جيداً دورهن ويقدرهن ولن تؤثر هذه الحملة الشعواء علينا وانما يؤلمنا فقط انتقاص قدر أعضاء هيئة التدريس وهم علماء مصر بمثل هذه المناقشات المهينة والتي نأبى أن نشارك فيها ألننا أكبر من ذلك وسوف نحصل - بإذن هللا - على جميع حقوقنا بالطرق القانونية المناسبة دون جعجعة". 


واختتموا بيانهم قائلين: "وفي النهاية نتقدم بالشكر للأساتذة والزملاء الأفاضل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على دعمهم لنا وتفاعلهم مع القضية ورفضهم للقرار وأيضاً نشكر جموع الشعب المصري على فهمهم الواعي ألبعاد هذا القرار وأسبابه ولكل منظمات حقوق الانسان والحريات التي تواصلت معنا لإطهار مساندتهم ودعمهم لنا وكل رجال القانون الأفاضل الذين عرضوا علينا المساندة القضائية وجميع النشطاء الداعمين لنا على اختلاف انتماءاتهم".


مصر العربية