حصلت "الجمهورية أون لاين "على حزمة من المستندات تثبت إهدار المال العام فى كلية الإعلام بجامعة الأزهر ورغم قيام المسئولين بالكلية بتقديم العديد من المذكرات والشكاوى لرئيس الجامعة إلا أن كل شئ محلك سر ولم يتم التحقيق فى دستة المخالفات المالية أو الإدارية حتى الآن .


تقول المذكرة المرسلة لرئيس جامعة الأزهر" موت الضمير" هو أقل ما يمكن أن توصف به إدارة كلية الإعلام بجامعة الأزهر من إهدار للمال العام وتواطؤ القائمين على الأمر في انتهاك شرف وواجب العمل والذي يقتضي الحفاظ على الأمانة، خاصةً إذا تعلق هذا الانتهاك بمؤسسة تعليمية من المفترض أن تغرس القيم والأخلاق في أجيال المستقبل لا أن تسرق حقوقهم. 


لم يعبأ القائمون على إدارة كلية الإعلام بشرف المهنة ولا بحرمة الأموال التي وضعتها الدولة لتوفير الإمكانات اللازمة لتأهيل الطلاب بعدما وثقت إدارة الجامعة في منح هؤلاء الحق من خلال لجنة المشتريات لشراء الأجهزة المطلوبة لإنشاء معمل الكلية وتوفير ما يحتاج إليه الطلاب في التدريب العملي؛ فقاموا باستغلال هذه الثقة وارتكبوا جريمتهم النكراء من خلال كتابة فواتير تصل قيمتها أضعاف قيمة الأجهزة التي تم شراؤها بآلاف الجنيهات. 


قد يكون الجهل عذراً ولكن عندما يكتشف أحد المتخصصين في الكلية هذه الجريمة ويقرر كتابة مذكرة متكاملة تكشف القيمة الحقيقية لهذه الأجهزة مقارنة بالقيمة المعلن فلا يجد لمصير هذه المذكرة إلا أن يضرب عميد الكلية بها عرض الحائط بل ويتهم بالتشكيك في ذمة الآخرين، ويقوم بإصدار قرار ادارى لاثنى عشر معيدا ومدرسا مساعدا لاستلام تلك العهدة للتستر على الاختلاس. 


وبلغة الأرقام فإن المستندات المرفقة مع الخبر توضح العديد من وقائع الفساد أهمها ما يلى: مخالفات متعلقة بتوريد أجهزة استيديو تليفزيونى بالكلية خلال العام الجامعى 2013-2014م، فبفحص المستندات وجمع المعلومات تبين سرقة واختلاس مبلغ مالى حوالى ثلاث مائة وسبعة وخمسون ألفا جنيها

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -