أظهر نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" إخطار السلطات الاتحادية "بالأنشطة الإرهابية" الالكترونية.

وأظهر النص أنّ أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق "بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل". وقال مسؤول مطلع على مشروع القانون إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.

وقالت ديان فاينستاين، العضوة الديمقراطية البارزة بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وراعية التشريع خلال جلسة للجنة القضاء بالمجلس أمس "تويتر وفيسبوك ويوتيوب تزيل من على مواقعها المحتوى الذي يلفت انتباهها إذا انتهك شروط الخدمة بما في ذلك الإرهاب".

واعتبرت أنّ "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقي للتعرف على مثل هذا المحتوى كما لا تخطر مكتب التحقيقات الاتحادي عندما تتعرف على المحتوى أو تحذفه. أعتقد أنه ينبغي لها أن تفعل ذلك".

والتشريع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي جزء من مشروع قانون أكبر بشأن تفويض المخابرات، ولن يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة مستخدمين بعينهم أو محتوى ينشره أفراد. كما لن يعاقب الشركات التي تتقاعس عن الامتثال له.

في المقابل، أكّدت ممثلة عن "تويتر" أن الشركة لم تتخذ موقفاً بشأن التشريع بعد، بينما لم ترد شركات أخرى مثل فيسبوك وغوغل على طلبات للتعليق.


العربي الجديد

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -