لجنة حماية الصحفيين الدولية


طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها نيويورك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المصادقة على مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، نظرًا "لإلحاقهما الضرر بحرية الإعلام".



وأعرب المدير التنفيذي للجنة "جويل سيمون"، في رسالته إلى السيسي، عن قلقه من "تدهور الوضع بشكل متصاعد مع مرور الوقت، فيما يتعلق بحرية الصحافة في مصر".



وأقرّت الحكومة، مساء الأربعاء 1 يوليو الجاري، مشروع قانونٍ لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

ولفت سيمون أن "السجن لمن يكتب أخبارًا تهم الرأي العام، يتعارض مع كافة معايير حرية الصحافة والقانون المصري، وأن منع نشر المعلومات التي تنطوي على نقد، يمثل انتهاكًا لحقوق الشعب المصري الأساسية".

كما انتقد المدير التنفيذي، القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشيرًا أن العبارات المطاطة من قبيل "الإضرار بالسلم الاجتماعي"، و"تهديد الوحدة الوطنية"، تجعل المدونين على الإنترنت، والصحفيين، والمستخدمين العاديين للشبكة العنكبوتية، عرضة لعقوبة السجن.

وفي أبريل الماضي، اعتمدت الحكومة المصرية قانون الجرائم الإلكترونية، وأرسلته للرئيس للتصديق عليه، بحسب تصريحات صحفية للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب سيمون، السيسي، بتأمين إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي، وتوفير الحرية للإعلاميين لتغطية الأخبار التي تهم الرأي العام.

مصرالعربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -