تفجير موكب النائب العام

حذرت بعض القيادات الحزبية الرئيس عبدالفتاح السيسي من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إلغائها، خاصة بعد مطالبة البعض بذلك بدعوى التفرغ للحرب على الإرهاب، معتبرين أن التأجيل أو الإلغاء سيكون انتصارا للإرهابيين.



ورأى الحزبيون في تصريحات لـ"مصر العربية" أن اغتيال النائب العام ليس له بالانتخابات حتى تؤجل من أجلها موضحين، أن الانتخابات رهينة صدور القوانين المنظمة لها، ولا بد من إنجازها حتى يكون البرلمان عونا للنظام في حربه على الإرهاب.



“ تأجيل الانتخابات انتصار للإرهاب" كلمات وجهها المستشار يحى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، للمطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية بعد الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته المستشار هشام بركات.



وقال قدرى، إن الدولة لن تفكر فى تأجيل الانتخابات، حتى تنتهى من آخر محطات خارطة الطريق، ويشكل البرلمان ليكون بجوار الدولة خلال حربها مع الارهاب الدائرة حاليا، لافتا إلى أن تأثير الحادث على الحياة السياسية سيكون إيجابى بتوحد القوى السياسية خلف الدولة.



وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن عدم تحديد ميعاد الانتخابات حتى اﻵن يرجع لعدم الانتهاء من القوانين، متوقعا أنها ستكون قريبا ولن يتنهى هذا العام إلا فى وجود برلمان.



القوانين من تحدد



“ القوانين هى التى تحدد" هكذا أكد السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، أن تحديد ميعاد إجراء الانتخابات البرلمانية يتوقف على الانتهاء من القوانين المنظمة لهذه العملية فقط، مشيرا إلى أنها الوحيدة المتحكمة فى توقيت إجرائها.



وأوضح مرزوق، أن حادث اغتيال المستشار هشام بركات، لن يكون له تأثير سلبى على الحياة السياسية بمصر، بل سيؤدى لتوحيد القوى السياسية فى مواجهة الإرهاب، كما أن اﻷحزاب ستدفع فى سبيل الانتهاء من إعداد القوانين حتى يشكل البرلمان ليكون داعم لباقى مؤسسات الدولة فى مواجهة الأعمال الإجرامية التى تحاول النيل من مصر.



وتابع القيادى بالتيار الشعبى:" ميعاد الانتخابات البرلمانية لا يعرفه أحد قبل أن يغتال النائب العام أمس، فالدولة مازالت غير قادرة على إصدار القوانين المنظمة لها دون وجود مشاكل دستورية بها".



القوانين المحددة



وقال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن حادث اغتيال المستشار هشام بركات كبير يعد نقلة نوعية فى العمليات الارهابية؛ إلا أنه ليس له تأثير على الانتخابات البرلمانية وتحديد ميعادها أو إلغائها؛ ﻷن أزمتها فى القوانين المنظمة لها التى لم تنتهى بعد.



وأضاف عيد، أن تأجيل البرلمان عرقلة للمسار السياسى والدولة الديموقراطية، مطالبا القيادة السياسية بعدم الالتفات للدعاوى المطالبة بهذا، إضافة إلى أن ذلك سيعتبر انتصارا للإرهاب، مطالبا باختيار نائب عام فى أسرع وقت وألا يكون مؤقتا، حتى لا نتعرض لمراحل انتقالية داخل رأس القضاء.



ورأى ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير حادث الاغتيال على الانتخابات البرلمانية لأنه لم يحدد ميعاد لها حتى الآن؛ لعدم الانتهاء من القوانين المنظمة لها بعد.



وأضاف حسان، أن اغتيال النائب العام سيجعل الدولة أكثر حرصا على إكمال مؤسسات الدولة التى لم يتبقى منها سوى البرلمان، داعيا إلى الانتهاء من قانون الانتخابات فى أسرع وقت شرط أن يكون عليه توافق حزبى ومجتمعى.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -