محمد لطفى رئيس المفوضية المصرية

وصفت المفوصية المصرية للحقوق والحريات مشروع قانون تحصين البرلمان بـ"عودة لسياسات الماضى القمعية"، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للدستور، واعتداء على السلطة القضائية وتدخلا فى شئونها وإهدارا لأحكام المحكمة الدستوريا العليا.


وأضافت المفوضية، فى بيان اليوم الخميس، أن الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات يجب أن يستتبعه الحل لهذه الهيئة المنتخبة، مؤكدا أن هذا المشروع يعيد إلى الأذهان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى نوفمبر 2012، وأحدث انقساما حادا فى المجتمع واستقطابا سياسيا حادا.


وأشار إلى أن المشروع لم يكتف بتحصين مجلس النواب من الحل فى حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون واللائحة، ولكنه حرر المحكمة الدستورية من الإلزام - المفروض عليها بموجب المادة 44 مكرر من قانون المحكمة الدستورية - بضرورة مراعاة المواعيد المختصرة للفصل في الطعون المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات البرلمانية، وأبقى على هذه المواعيد بالنسبة للطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات الرئاسية، وهو ما يطيل أمد الطعون على القوانين أو اللوائح الخاصة بعملية انتخاب مجلس النواب ويسمح بانعقاد برلمان باطل مطعون على سبب وجوده، ذلك فضلا عن تحصينه من الحل.


وطالبت المفوضية بعدم إقرار هذا المشروع، مؤكدة أن مصر لا تحتاج لقوانين سلطوية جديدة، متسائلة: "ما الداعي لطلب الحكومة من قسم التشريع بمجلس الدولة إعداد مشروع لتحصين مجلس النواب قبل مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب المحكومة بعدم دستوريته".


وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كانت قد وافقت على المقترح بقانون بإضافة المادة 44 مكرر إلى قانون المحكمة الدستورية – في إبريل من العام الماضي - لسرعة البت في القوانين واللوائح المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المطعون بعدم دستوريتها، وقد وافقت أيضاً على إلغاء هذا الإلزام بخصوص القوانين واللوائح المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات البرلمانية فقط المطعون بعدم دستوريتها مع استمرار «هذه المواعيد الملزمة بسرعة»، للفصل فى دعاوى دستورية قانون انتخابات الرئاسة فقط.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -