صورة ارشيفية
  

قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الملا، اليوم السبت، إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة 2015-2016، وذلك مقارنة مع 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في نهاية يونيو/حزيران الجاري، وهو ما يعني تقليص الدعم بواقع 39 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) وبنسبة تصل إلى نحو 40%.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في تصريحات خاصة ، أن هناك اتجاهاً، من جانب الحكومة على خفض الدعم في عددٍ كبير من الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، من بينها خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة إلى نحو 62 مليار جنيه، بينما يرفض وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، هذا الاتجاه، ويطلب رفعه إلى 80 ملياراً، وإعادة النظر في خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، وتخفيض فاتورة الدعم على شرائح الكهرباء بنحو تسعة مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل.




ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والتي تبدأ في مطلع يوليو/تموز المقبل، من دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن عجز الموازنة العامة للبلاد سيرتفع إلى 10.8%، ما يعني زيادة بنسبة 0.8% رغم اعتراف الحكومة بحصولها على مساعدات ومنح بقيمة 25.7 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة للعام المالي المقبل، تقدر بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.

وأوضح الملا، بحسب وكالة "رويترز" أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية، والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه من 100 مليار جنيه كانت متوقعة، وهو ما يعني توفير البلاد لنحو 30 مليار جنيه، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ودعم دول الخليج لمصر بكميات من الوقود.

وتعيش مصر أزمة وقود ونقصاً حاداً في السولار والبنزين، وهو ما عمل على تكدّس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، ما أعاد ظاهرة التخزين بشكل كبير في عدة محافظات، تخوفاً من ارتفاع محتمل بالأسعار في يوليو/تموز المقبل، وهو ما بات حقيقة بعد إعلان هيئة البترول المصرية، اليوم.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، عن ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين لمحطات الوقود، لمواجهة ما قالت إنها "زيادة غير مبررة" في الاستهلاك، خلال الأيام الماضية.

العربى الجديد

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -