البطالة "أرشيفية" 


ثلاث حقب رئاسية تغير فيهم وجه مصر على نحو كبير، إلا أن الأزمات التى أطاحت بالحقبة الأولى، وأنهت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لا تزال موجودة وقائمة حتى الأن، كأن لم يصيبها شىء من هذا التغير، فأتى الرئيس المؤقت عدلى منصور، والحالى عبدالفتاح السيسى لكن دون جدوى.



"مصر العربية" ترصد أبرز الأزمات التى تسببت فى الإطاحة بنظام الإخوان فى 30 يونيو، والتى لا تزال مستمرة حتى الآن على النحو التالى.

الكهرباء

أظهرات مؤشرات وزارة الكهرباء أن نسبة العجز في التيار في الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من 2013 بلغت 25%، بما يصل إلى 5000 ميجاوات.


وحاليا يوجد عجز قدره 3 آلاف ميجاوات، فوفقا لوزارة الكهرباء، فإن القدرة الانتاجية لمحطات الطاقة الموجودة فى مصر ينبغى أن تصل الكمية المنتجة إلى 30 ألف ميجا وات، فى حين أنها لا تنتج فعليًا سوى 23 ألف ميجا فقط.


البنزين


انتشرت الأزمة بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة من فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث بلغت نسبة العجز فى البنزين والسولار نحو 20%، وبالرغم من محاولات الحكومة حينها للخروج من الازمة، وفقا لكلام شريف هدارة، أخر وزير بترول فى عهد مرسى، إلا أنها كانت تزداد سوءً.



مشاهد الطوابير أما محطات البنزين لا تزال موجودة، فالأزمة لم تنتهى عقب 30يونيو وحتى الآن، وتمثلت فى الأشهر الأخيرة فى نقص كميات بنزين 80 بالمحطات، ونقص جزئى فى بنزين 92.


البوتاجاز


أزمة إندلعت بشكل كبير بعد 25 يناير، ولا زالت حتى الآن، وكانت من أهم الأسباب التى ساعدت على الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أنها لم تحل عقب 30 يونيو، ولا زالت مستمرة إلى وقتنا هذا، فطوابير المواطنين أمام المستودعات لم تنتهى، وحالات القتل والمشاجرات بينهم لم تختفى من المشهد.


البطالة


وفقا للجهاز المركزي للإحصاء، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من 2013 إلى 13.2% من قوة العمل، مقابل 12.6% في نفس الفترة من العام الماضي 2012، ما أدى إلى انضمام نحو 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين.


وقال تقرير حكومي إن معدل البطالة في مصر انخفض خلال عام 2014، بنسبة 0.2% ليصل إلي 13% فقط، ومعدل البطالة فى عام 2015 لا يزال محلا للخلاف، فالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يشير إلى إنخفاضها لـ 12.8%، بينما يشير تقرير منظمة اليونسيف إلى إرتفاعها لتصل إلى 13.4%.


عجز الموازنة


بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 204 مليار جنيه ( 29.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2012/2013 ، حسب وزارة المالية، مقارنة بالعام السابق والذى كان العجز فيه 170 مليار جنيه.



ويقارن هذا بعجز مقداره 240 مليار جنيه (31.47 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2014/ 2015، وبالنسبة لموازنة2015/ 2016 يقدر العجز فيها بنحو 281 مليار جنيه (37 مليار دولار).



الدين العام


بلغ إجمالى ديون مصر المحلية والخارجية 1.73 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2013 وفقا للبنك المركزي المصري، بزيادة 253.1 مليار جنيه عن مستوياته في نهاية يونيو 2012 وما يعادل 14.6%.


وبالرغم من تخفيض الدعم، ارتفع إجمالي الدين العام (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من الناتج المحلي الاجمالي.


من جانبه قال السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استمرار هذه الأزمات تأتى نتيجة لغياب الرؤية لدى الحكومة، وعدم القدرة على إيجاد حلول لها.


وتوقع مع استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية وتدنى مستوى المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، قيام موجة ثورية جديدة، تنادى بالمطالب التى نادت بها 25 يناير، ولم تتحقق حتى الآن.


الدكتور محمد السعدنى أرجع استمرار تلك الأزمات إلى ظروف الدولة خاصة بعد الاضطرابات العديدة التى تعرضت لها على المستوى السياسى والاقتصادى، وأنها ليست مشكلات حديثة على المجتمع المصرى، وإنما يرجع تاريخها إلى ما قبل 25 يناير بوقت طويل.


وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من الحكومة الحالية، ومطالبا إياه بتغييرها لأن سياستها الاقتصادية لا تصب فى صالح المواطن، مما ينعكس عليه بشكل سىء، ولا يمكنه من الإحساس بالفرق ما بين الفترة السابقة على 30 يونيو والحالية.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -