رموز سياسية تدشن بيانًا لمواجهة التصعيد القمعي

دشن عدد من السياسين بيانًا يدعو الرموز الوطنية للتوحد لمواجهة ما أسموه التصعيد القمعي.

وبحسب البيان الذي نُشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أعلن الموقعون على البيان أنهم يتابعون بقلق ما وقع خلال الأيام الماضية – من استمرار وتصعيد لنهج القمع وصلف استخدام القوة ضد الشعب – من سقوط للشهداء بكل بقعة من أرض الوطن، بل وفي المعتقلات وأقسام الشرطة، إما تعذيبا أو بحرمان المرضى من الدواء".

وقال البيان: "وإذ يدين الموقعون توالي إصدار أحكام بالإعدامات في قضايا تفتقد الحد الأدنى من معايير العدالة المتعارف عليها؛ بل والإسراع بتنفيذ بعضها على شباب مصري لم تتوفر له ظروف موائمة للدفاع عن نفسه، كما لم تتوفر للشعب فرصة لفهم ما يجري، مما يؤكد أنها خطة مُعدة لتركيع الشباب وإجباره على القبول بسلطة القمع".

وأضاف: "وإذ جاء ذلك التصعيد متزامنا مع مضي سنتين على وقوع الانقلاب العسكري، وسنة كاملة على تبوء زعيمه لمنصب الرئاسة دون أن يتحقق للبلاد استقرار أمني أو تحسن خدمي أو نمو اقتصادي ودون أن يُبذل أي جهد لجمع شتات الوطن المنقسم أو لإصلاح ما تهاوى من إركانه. على العكس من ذلك".

وتابع البيان: "شهدت مصر أسوأ مراحل تاريخها الحديث، فانهارت منظومة العدالة وأُهدِرت حقوقُ الناس وحرياتُهم ، فصار القتل في الشوارع وأقسام الشرطة والسجون أمرًا معتادًا، وجرى تغييبُ الشعب عن اتفاقيات أبرمتها سلطة الانقلاب في ليلة سوداء أهدرت فيها حقوق مصر التاريخية سواء في مياه النيل أو في حدودها البحرية أو في غاز المتوسط أو في أصول الدولة وأراضيها، وما خفي كان أعظم..

ذلك بالإضافة إلى زيادة احتكار المؤسسة العسكرية لاقتصاد البلاد الذي بلغ حدا جعلها أشبه بشركة محاصة لا يعلم الشعب المصري من أطرافها ولا من يديرها ولا رأس مالها ولا مدى أنشطتها؛ وفي المقابل تسعى سلطة القمع لحرمان الشعب من حقه في التعبير عما يعاينيه من فقر وعوز وقهر".

ويدعو الموقعون على هذا البيان أبناء الشعب المصري للالتفاف حول مطالبهم المشروعة التي رفعوها في ثورة يناير المباركة من "عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، ورفض التنازل عن حقهم في محاسبة سلطة القمع عما اقترفته خلال سنتين من استيلائها على البلاد وسنة من المعاناة منذ سطو زعيمها على مقعد الرئاسة.

وواصل: "ندعو شعبنا برفض الركوع أمام ذلك القمع والتمسك بحق المحاسبة عن كل فشل وجرم وإثم ارتكبته سلطة القمع بحقه؛ فالسكوت ستعتبره سلطة القمع تنازلا؛ والتنازل ستعتبره تفويضا لمزيدٍ من القمع ومزيدٍ من تغييب الشباب وتدمير أركان الوطن".

وأردف البيان: "ونعد شعبنا أننا – كجزء من أبناء هذا الوطن – لن نتنازل عن حق من حقوقه ولا حرية من حرياته ومطلب رفعه في ثورة 25 يناير، وسنبقى صوتا للمظلومين والمدافعين عن الحرية وقذى في عين الظلم والفساد.. عاشت مصر وعاش شعبها حرًّا كريمًا القاهرة في يوم الأربعاء 20 مايو 2015".

ووقع على البيان كل من: "السفير/ إبرهيم يُسري (نائب وزير الخارجية الأسبق)، وأحمد خلف _الباحث بالشأن السياسي، ود.م. أحمد عبدالحميد، وأحمد سالم (اللقاء المصري)، ود.اسامة رشدي (ناشط حقوقي)، وم.ايهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)، وم.بدر حماد، ود. ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا الاتصالات)، وم.حاتم عزام (برلماني ونائب رئيس حزب الوسط)
، ود.حسان عبد الله (أستاذ جامعي)، ود.عبد الموجود درديري (برلماني مصري)، ود.عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق)، وعمرو عبد الهادي (جبهة الضمير)، وم.عمرو فاروق (عضو الهيئة العليا لحزب الوسط)، وغادة نجيب (ناشطة سياسية)، ود.سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية)، ود.طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية)، ومحمد اسماعيل (ناشط سياسي وحقوقي)، ود. محمد محسوب (وزير شئون المجالس البرلمانية السابق)، ومصطفى عاشور (إعلامي)، ومنذر عليوة (إعلامي)، ود.مها عزام (أستاذ العلوم السياسية)، وميساء عبد اللطيف (ناشطة سياسية وحقوقية)، ود.ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية)، ووائل قنديل (كاتب وصحفي)، وم.وليد مصطفى (كميائي)، وهيثم أبو خليل (حقوقي وإعلامي)، وم.يحيى حامد (وزير الاستثمار السابق)، ود.أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وعبد الرحمن يوسف (شاعر وكاتب)، وممدوح الولي (نقيب الصحفيين الأسبق)، ودينا زكريا (الإعلامية)، ود.جمال حشمت (رئيس البرلمان المصري بالخارج)، وم.محمد شريف كامل (أمين عام المجلس الثوري)، والمستشار أيمن الورداني (رئيس محكمة الاستئناف)، ود.منذر عليوة (إعلامي).


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -