تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية القبول الشعبى حين تغيب مواطنة الحقوق المتساوية التى تحظر التمييز دستوريا، وتجرمه قانونيا، وتحاربه واقعيا.

تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية قبول الشعبى حين تغيب قواعد تكافؤ الفرص بين الناس، ويطاح عملا بمعايير الكفاءة والمنافسة النزيهة فى شغل الوظائف العامة والخاصة، وتحتفظ «القلة» بامتيازاتها المادية والمعنوية المتوارثة – إن داخل طبقات مجتمعية مغلقة أو فى سياقات نخب ومؤسسات وأجهزة تزاوج بين السلطة والثروة، ويحال من ثم فعليا بين «الكثرة» وبين الارتقاء الاقتصادى والاجتماعى والمهنى وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق الذات.

تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية القبول الشعبى حين تتجاهل المؤسسات والأجهزة العامة واجب «الحياد» تجاه جميع المواطنات والمواطنين على تمايزاتهم فى النوع والدين والعرق وأساليب إدارتهم للحياة الخاصة وقناعاتهم السياسية ومهاراتهم وخبراتهم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المحيطة بهم، وتمتنع فى قراراتها وممارساتها عن الالتزام الجاد بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وأولوية الكفاءة والمنافسة النزيهة المنصوص عليها دوما دستوريا وقانونيا وتباعد بينها وبين أن تصبح واقعا معاشا للقلة وللكثرة دون تمييز، وحين يتبع بعض الفاعلين فى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب الاستثمارات غير الحكومية سلوك المؤسسات والأجهزة العامة فيضربون أيضا بواجب الحياد عرض الحائط.

تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية القبول الشعبى حين تتحول المؤسسات والأجهزة العامة إلى كيانات شبه قبلية (بل ربما كاملة الهوية القبلية) تتوارث أو تتناقل بها المناصب (وهى مصدر السلطة والثروة) وفقا لآليات وإجراءات مغلقة تستبعد قطاعات المواطنات والمواطنين والطبقات المجتمعية غير الممثلة (أو غير الممثلة بقوة) داخلها، ومن ثم يقتصر الحضور فى المؤسسات والأجهزة العامة على أجيال متعاقبة من شرائح وفئات بعينها (أساتذة الجامعات وأبنائهم، الضباط وأبنائهم، القضاة وأبنائهم، السفراء وأبنائهم، موظفو العموم فى الجهاز الإدارى وأبنائهم) ويتوالى الحفاظ على امتيازات القلة، ويمارس الاستعلاء على «الكثرة المستبعدة» بمقولات ينتجها إما منتمون للحكم / السلطة أو حلفاء لهم تنضح بعنصرية مجتمعية وبدونية مجرمة تجرد «المستبعدين» من كل قيمة أخلاقية وإنسانية، بل وقد تجد المقولات الكارثية هذه والحقائق التمييزية المفزعة التى ترتبها طريقها إلى القرارات الرسمية والأحكام القضائية.

تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية القبول الشعبى حين يتبع بعض الفاعلين فى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب الاستثمارات غير الحكومية ذات النهج التمييزى، ويصنعون عبر العصف بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والمنافسة النزيهة من «السوق» مساحة للتمييز الإضافى ضد «الكثرة المستبعدة»، ويشتركون من ثم فى الخطيئة الكبرى المتمثلة فى الحيلولة بين أبناء الكثرة – الغلابة – وبين التمتع ببعض الامتيازات المجتمعية وبينهم وبين طرق أبواب الترقى الاقتصادى والاجتماعى والمهنى والمعيشى، ويحيلونهم فى التحليل الأخير إلى مواقع فقر وضعف وتهميش يراد لها الديمومة.

تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة وتفقد منظومات حكمها / سلطتها شرعية القبول الشعبى حين يحال رسميا بين بعض دراسى الحقوق والعلوم القانونية وبين طرق باب الالتحاق بالنيابة العامة لأسباب تتعلق بالمؤهلات الدراسية لأمهاتهم وآبائهم، وحين يتورط بعض المسئولين الحكوميين فى تصريحات صادمة جوهرها العنصرية المجتمعية والتمييز المفزع.

الشروق 

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -