في مقال نشره موقع " آي 24 نيوز" الإسرائيلي، تحت عنوان "صراع العروش..النسخة المصرية" طالبت عضو الكنيست كسينيا سفيتلوفا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتعاظ من تجربة إعدام القيادي الإخواني السابق سيد قطب في العهد الناصري، قبيل تنفيذ قرار مماثل بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أحالة جنايات القاهرة أوراقه للمفتي.

وإلى نص المقال


ينبغي على السيسي التعلم من أخطاء سابقيه في تعقب المتطرفين، كما أن إعدام مرسي قد يعطي نتائج عكسية.


لقد اعتاد مرسي العمل لدى ناسا، ومُنح لقب "أفضل برلماني في العالم"، وأكمل الدكتوراه في جامعة "ساوث كاليفورنيا" وامتلك صحيفته الخاصة.

ومنذ عامين فقط، عقد ذلك الملتحي المبتسم اجتماعات مع كاثرين آشتون وجون كيري في القصر الرئاسي، وسافر إلى طهران للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. والآن يحلم مرسي أن ينجو بحياته، وأن يخفف حكم الإعدام الصادر ضده إلى المؤبد.




ونظريا، فإن الشخص الوحيد المخول بفعل ذلك هو شوقي علام مفتي الجمهورية، بالرغم من أن العديد داخل البلاد يشكون من قدرته على اتخاذ القرار من تلقاء نفسه.




وينبغي للمرء أيضا أن يضع في حسبانه، أن قرار المفتي غير ملزم للقضاة، وفقا للقانون المصري، كما أن هنالك خيار الاستئناف، مثلما حدث مع حسني مبارك، الرئيس المسجون الآخر.



ومع ذلك، يؤثر القضاة التشديد على أهمية قرار المفتي، غير راغبين في حمل عبء الحكم بأنفسهم.




هل يستحق مرسي، والمتهمين الـ 104 الآخرين الإعدام حقا؟ بعض المصريين ينتقدون تلك الأحكام، بدعوى غرابة الأحكام، حيث قد لا يحتمل أن يكون حزب الله اللبناني جزءا من جماعة الإخوان، متسائلين، كيف يمكن لمرسي ارتكاب كافة تلك الجرائم، خلال فترة حكمه القصيرة.



وعلاوة على ذلك، يشير المنتقدون إلى أن مرسي احتُجز، على نحو غير شرعي، في 28 يناير 2011، فقط لمنعه من المشاركة في ثورة التحرير.



ولكن في مصر الحالية، لا يتم التعويل على الحقائق دائما، بل أن الأصعب هو شرح أسباب ذلك.




وبجانب مرسي، حكم على ثلاثة فلسطينيين بالإعدام، أحدهم حسن سلامة، الذي يقضي عقوبة 42 عاما في السجون الإسرائيلية، بينما قتل الآخران منذ عامين.




وعندما سئل قاضي محكمة مرسي كيف لشخص ما قضى نحبه، أو يقضي عقوبة السجن داخل إسرائيل أن يعدم، تملك منه الغضب، وأجاب: “ لا توجد وسيلة للتيقن من الظروف الحقيقية لهؤلاء المجرمين".




ليس مهما إذا ما كان مرسي تخابر من أجل إيران أو القاعدة، أو إذا ما كان قد وعد الفلسطينيين بثلثي أراضي شمال سيناء، أو التخطيط لتفجير الأهرامات.



التساؤل الوحيد المهم مفاده هل يريد النظام المصري الحصول على لحظته "الداعشية"، فإذا أعدم مرسي، فإنه سيضحى أول رئيس منتخب ديمقراطيا، بل أول رئيس مصري على الإطلاق يساق إلى المشنقة.



ومن جانب، فإن مرسي معروف بمحاولات الهرب السابقة، وطالما ظل سجينا، ستكون هنالك قوى تسعى جاهدا إلى تحريره، وإثارة احتجاجات حاشدة من أنصاره.



وعلى الجانب الآخر، فإن الرئيس السيسي ينبغي أن يتعلم درسا من التجربة غير الناجحة من سابقيه، الذين حاربوا أيضا التطرف الإسلامي والإرهاب.



في عام 1954، تخلص عبد الناصر من أول رئيس لمصر محمد نجيب، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وهكذا تمكن من تحييد منافسه، ولكن عبد الناصر زج بقيادات الإخوان داخل السجون، حيث ألفوا كتبا منحت دافعا للجماهير.



وبعدها بـ 12 عاما، قرر ناصر إعدام العشرات من قيادات الإخوان، بينهم سيد قطب، الأب الروحي للحركات الإسلامية السنية الراديكالية، لكن ذلك القرار تسبب في نتائج عكسية، حيث تحول قطب من زعيم إسلامي غير معروف نسبيا إلى رمز وشهيد، وقائد روحي للملايين.



لكن مرسي لم يكتب أي شيء، ما عدا مراسيم رئاسية مثيرة للجدل، ولا يمكن مقارنته بقطب، ولكن إذا أعدم، سيتذكره الجميع باعتباره "الضحية البريئة"، الذي قتله منافسة الطمع على السلطة.




المثال الآخر، هو الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي غازل وحارب المتطرفين، لكنه قتل في النهاية على أيديهم.



لذا فإن المفتي، أو من يأخذ القرار من أجله، ينبغي أن يأخذ بعناية كافة تلك الحقائق، حيث أن خطأ قد يكلف نظام السيسي الكثير، وربما حياته.



ومع ذلك، بالرغم من انشغال الإعلام بمرسي، فإن ذلك بالكاد يمثل أكثر القضايا الملحة على أجندة النظام المصري. فعندما تقلد السيسي السلطة في يوليو 2013، وقتما كان وزيرا للدفاع، تعهد بمعالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية الرهيبة.


ولا يمر يوم في شبه جزيرة سيناء، وكذلك في مدن القناة والدلتا وصعيد مصر، دون حدوث نوع من الأنشطة الإرهابية، ونجح جهاديو "أنصار بيت المقدس"، في قتل جنود ورجال أمن وقضايا، كما يستمر شغب أنصار الإخوان في الجامعات.


ويدور الآن تساؤل مفاده هل يتجه الإرهابيون إلى القاهرة، الآمنة معظم الوقت، وفقا للترتيبات الأمنية المتزايدة.




لا يهم ما يحدث في مدن العريش والشيخ زويد أو المنيا، حيث ينظر المصريون للقاهرة كمقياس نهائي لمدى الأمان التي يتمتع به نظام السيسي.




حظرت مصر "الأولتراس" و" 6 أبريل"، واعتبرتها جماعة إرهابية، ولكن المعركة بدأت للتو، بل أنها تقترب من أوجها.




ويعاني السيسي كذلك، على الصعيد الاقتصادي، بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات السياحية، وكذلك ذلك الفيض الهائل من العمالة الهاربة من ليبيا، وسائر الأقطار العربية.



وبالرغم من المساعدات السعودية والإماراتية السخية، لا يشعر الفقير والضعيف بالارتياح.




ومع الوعود المتعددة التي تعهد بها السيسي تجاه شعبه، والآمال العالية عليه، لا يوجد أمام الرئيس الكثير من الوقت، بل يحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة من أجل إخماد المعارضة والانتقادات.




إذن، فإن الحكم على مرسي ليس إلا غيض من فيض، بل هو إلهاء مؤقت لن يدوم طويلا، ولن يحل بالتأكيد مشاكل مصر الملتهبة.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -