شهدت أحكام الإعدام تزايدا منذ شهر مارس 2014، بصدور "أحكام إعدامات المنيا"، حتى بلغ عدد عدد المحكوم عليهم 1707 متهمًا سياسيًا أحيلت أوراقهم لمفتى الجمهورية فى 23 قضية منذ 30 يونيو 2013، صدق المفتى على 515 حكمًا بالإعدام، وقٌبل النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى لـ232 متهمًا.

وحتى الآن نفذ الحكم على 7 أشخاص، كان آخرهم إعدام 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس"، لينتظر 1700 حبل عشماوي، أو تخفيف الأحكام.

وفى الوقت الذى يطالب فيه عدد من الحقوقيين والعاملين فى المجال العام، بإلغاء حكم الإعدام أو تعليقه فى الفترة الحالية، تبقى تلك العقوبة فى الكتير من نصوص القانون المصرى فى قانون العقوبات، ومكافحة المخدرات، والأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر



قانون العقوبات


أقر قانون العقوبات عقوبة الإعدام لطائفة من الجرائم، بداية من المادة 77 ومابعدها المتعلق بأمن الدولة من جهة الخارج، وما يمس أمن الدولة من جهة الداخل، والمنصوص عليه فى المواد 86 وما بعدها.


نص القانون على 12 جريمة متعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج وهى:



- العمل على المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها، أو سلامة أراضيها "مادة 77 عقوبات".



- الالتحاق بقوات دولة فى حالة حرب مع مصر "مادة 77 “أ”.



- السعى أو التخابر لاستعداء دولة أجنبية على مصر "مادة 77″ب”.



- السعى أو التخابر مع دولة معادية لمصر لمعاونتها فى عملياتها الحربية "مادة 77″جـ".



- والتدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده "مادة 78 “أ”.



- وتحريض الجند على الانخراط فى خدمة دولة معادية "مادة 78 “ب”.



- وتسهيل دخول العدو فى البلاد "مادة 78 “جـ”.



- الإتلاف أو التعييب أو التعطيل المتعمد لوسائل الدفاع "مادة 78 “هـ”.



- تسليم أسرار الدفاع لدولة أجنبية، أو التوصل إليها بقصد إفشائها أو إتلافها لمصلحتها "مادة 80".



- الإخلال المتعمد بعقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة "مادة 81".



- الاتفاق الجنائى، أو التحريض على الاتفاق على جرائم محددة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى"مادة 82 “ب”.


- أى جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو، أو الإضرار بالعمليات الحربية، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وكذلك الجنايات والجنح المنصوص عليها فى الباب الأول متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور "مادة 83 “أ”.


وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل، نص قانون العقوبات على 14 جريمة عقوبتها الإعدام وهى:


- تكوين تنظيمات غير مشروعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى "مادة 86 مكرراً “أ”.


- إجبار إنسان على الانضمام إلى منظمة غير مشروعة، أو منعه من الانفصال عنها التى يترتب عليها موت المجنى عليه "مادة 86 مكرراً “ب"


- السعى، أو التخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر "مادة 86 مكرراً “جـ”.


- تأليف عصابة مسلحة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة "مادة 87".


- القبض على إنسان دون وجه حق؛ بغية التأثير على السلطات العامة إذا نجم عنها موت إنسان "مادة 88 مكرراً".


- التصدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام الباب الأول من الباب الثانى لقانون العقوبات إذا نجم عنها موت المجنى عليه "مادة 88 مكرراً “أ”.


- تأليف عصابة هاجمت طائفة من السكان، أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين "مادة 89".


- التخريب المتعمد للمبانى والأملاك العامة إذا نجم عنها موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن "مادة 90 ".


- محاولة احتلال المبانى والأملاك العامة بالقوة إذا وقعت من عصابة مسلحة "مادة 90 مكرراً".


- قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع "مادة 91".



- طلب من له حق الأمر من أفراد القوات المسلحة أو البوليس تعطيل أوامر الحكومة لغرض إجرامى "مادة 92".



- رئاسة عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضى والأموال "مادة 93"



- استعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم معينة "مادة 102 “ب”



- استعمال مفرقعات ينتج عنها موت شخص أو أكثر "مادة 102 “جـ”.


وتضمن القانون 9 جرائم تتعلق بالإعتداء على الأفراد وهم:"



- القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد "مادة 230 ".



- القتل العمد باستعمال السم "مادة 33 ".



- القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجناية أو جنحة "مادة 234 ".



- قتل جريح الحرب "مادة 251 ".



- تعريض وسائل النقل للخطر إذا نشأ عنها موت إنسان "مادة 167".



- الحريق العمد إذا نشأ عنه موت إنسان "مادة 257".



- خطف الأنثى المقترن بمواقعتها بغير رضائها "مادة 290".



- الشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان "مادة 294 "



- البلطجة المقترنة بالقتل العمد "مادة 35 مكرراً “أ”.

قانون مكافحة المخدرات

أقر القانون عقوبة الإعدام فى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لارتكاب 10 جرائم وهى:

- جلب وتصدير المواد المخدرة "مادة 33 مكرراً “أ”.

- إنتاج واستخراج الجواهر المخدرة "مادة 33 “ب”.

- جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم (5) "مادة 33 مكرراً “جـ”.



- تأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بغرض غير مشروع "مادة 33 مكرراً “د”.



- حيازة أو إحراز جوهر مخدر أو التعامل أو الوساطة فيه بقصد الاتجار "مادة 34 مكرراً".



- استعمال جوهر مخدر فى غير الغرض المصرح باستعماله "مادة 34 “ب”.



- إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل "مادة 34 “جـ”.



- الدفع لتعاطى الكوكايين أو الهيروين وأى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم “1″ "مادة 34 مكرر".



- التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات إذا نتج عنها موت المجنى عليه "مادة 40 ".



- القتل العمد لأحد الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات "مادة 41".


قانون الأحكام العسكرية



وردت عقوبة الإعدام فى قانون الأحكام العسكرية كعقوبة لـ14 جريمة، طبقا للمواد من 130 إلى 166 أى حوالى ثلث الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وهي.



- الجرائم المرتبطة بالعدو (مادة 130 أحكام عسكرية وتعاقب هذه المادة على 12 سلوكاً بالإعدام).



- عدم الإخبار عن إحدى الجرائم المنصوص عليها الباب الأول من قانون الأحكام العسكرية "مادة 132".



- دخول العدو إلى موقع حربى، أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة عسكرية "مادة 133".



- الأسر وإساءة معاملة الجرحى "مادة 134، 135، 136".



- الفتنة والعصيان "مادة 138".



- مخالفة واجبات الخدمة والحراسة "مادة 139".



- النهب والإفقاد والإتلاف "مادة 140- 141".



- إساءة استعمال السلطة "مادة 48".



- عدم إطاعة الأوامر "مادة 151 ".
- جرائم الهروب والغياب "مادة 154".


قانون الأسلحة والذخائر

تعد المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر التى تقر عقوبة الإعدام فى هذا القانون، والتى تنص على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات، وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة".

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -