أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وذلك لانتفاء المصلحة.

وقال التقرير إن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات، التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، وذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند.

وأضاف التقرير إضافة أنه وعلى فرض سلامة القول، يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، ما نرى معه الالتفاف حول ما ساقه المدعي في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل، التي تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوردت في معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أي تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه.

وتابع التقرير، أنه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات إسقاط الجنسية التي نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعاقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.


وكالات 

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -