مد أجل الدورة النقابية لمدة عام".. قرارٌ أثار جدلًا واسعًا بين قادة النقابات المستقلة، مؤكدين أنه غير مبرر في تلك الفترة، متسائلين: "ما كان بالأجدر إصدار قانون الحريات النقابية؟".

عوار دستوري

وأرجع طارق بحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، هذا القرار إلى وجود عوار دستوري بقانون الانتخابات البرلمانية، ولو لم يكن هناك عوار كان القانون صدر، لكن الدولة غير قادرة على إقامة أي انتخابات.

وقال بحيري، لـ "مصر العربية" إن هذا المد هو المد الخامس لدورة نقابية انتهت عام 2011، في إشارة منه إلى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف نائب رئيس النقابة، أن العمال سعداء بممثليهم الذين اختاروهم تحت مسمى النقابات المستقلة وليسوا في حاجة إلى الاتحاد العام.

وأوضح أن مشكلة الانتخابات طبقًا للاتفاقيات الدولية بعيدة عن الروتين الأمني في اختيار من يمثلهم كما كان سابقًا في انتخابات النقابات التابعة للاتحاد الحكومي المشكل طبقا لقانون 35 لسنة 1976.

وأكد أن مد الدورة النقابية ليس في صالح الأمن و الاستقرار الذي يبحث عنه المستثمر، بل سيكون هناك استقرار في وجود قوانين منظمة للحركة العمالية.

قانون الحريات النقابية

ولفت كرم عبد الحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، إلى أنه كان من الأجدر صدور قانون الحريات النقابية أسوة بما بقانون الاستثمار الذي صدر قبل المؤتمر الاقتصادي كدعم للمستثمرين أمام العالم داخل فاعلياته.

وتعجب عبدالحليم، من قيام ثورتين من أجل تمثيل حقيقي معبر عن العمال، ولا يحصل العامل على أي امتيازات، بل يتم مد فترة أخرى لمجلس لا يمثل العمال ولم يعد مرغوب.

وتساءل رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام، في حديثه لـ "مصر العربية": "ما الداعي لمد تلك الفترة، وتعديل مواد خاصة بقانون العمل 35؟.. هل هذا في صالح العمال؟"

مجلس حل بحكم محكمة

واعتبر محمد زكريا الجمال، رئيس الاتحاد المصري المستقل للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات، هذا القرار صدمة كبيرة للعمال وممثليهم، حيث إنه أفقد ثقة العمال في الحكومة؛ لان هذا يعتبر تمييزًا للمستثمر وليس للعمال.

وأشار الجمال، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد العام الحالي تم تقديمه للقضاء وتم حله بحكم محكمة دستورية في 2011 بسبب الفساد.

وتابع، رئيس الاتحاد، أن وزارة القوى العاملة عينت مجلس الإدارة الحالية كلجنة لإدارة الاتحاد، لحين عقد انتخابات، لافتًا إلى أن المجلس الحالي غير ممثل للعمال.

وطالب بسرعة إصدار قانون التنظيم النقابي وفقًا للاتفاقية الدولية، وللقرار الصادر من وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 87 لسنة 1948، الذي يتيح للعمال ترشيح ممثليهم، حيث أنه سيمنع ترديد الاشاعات التي يروجها المستثمر عن النقابات المستقلة كالتمويل من الخارج والاجندات الخاصة.

أسوء فترة من التنكيل

وروى محمد عمر قيادي بشركة الحديد والصلب، أنه كان منتظر انتخابات جديدة، نظرًا لعمليات الفصل والتنكيل التي شهدها الوسط العمالي خلال فترة ولاية مجلس إدارة الاتحاد الحالي، التي وصفها بـ "الأسوء".

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة سنة، تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -