قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامه بعدم دستورية المادتين (2 ،11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .

وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجه من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، ما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي، لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها .

وأوضحت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، أن المُشرع أراد من الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما، سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساسا باستقلال القضاء.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -