أسفرت عملية تصويب أوضاع العمالة الوافدة للأردن المخالفة لقانون العمل - ومنها المصرية-، عن قيام وزارة العمل بصرف 81 ألفا و544 تصريحا بالعمل، بإيرادات مالية بلغت 27 مليونا و800 دينار أردني.

وقالت وزارة العمل الأردنية في بيان لها: إن عملية التصويب شملت كافة الجنسيات من العمال الوافدين، وتصدرت العمالة المصرية عملية التصويب بنسبة 67.7% من المجموع الإجمالي تلتها العمالة السورية بنسبة 2%، وجنسيات أخرى نحو 29.7%.

وأوضحت "العمل الأردنيه" أن نسبة الذكور شكلت نحو 80.3%، والإناث 19.7%، فيما احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل نحو 65% من المجموع الاجمالي، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 25%.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت عن إطلاق حملة التصويب ولمدة شهرين بدأت في 25 فبراير انتهت في 23 إبريل الماضي، ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب أوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب لتكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي، فيما استوفت الوزارة خلال الشهر الثاني رسوم سنة سابقة إضافة إلى رسوم التصريح الجديد.

من جانبه أكد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه أن الوزارة انتهت من إعداد خطة لإطلاق حملة تفتيش مكثفة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع، حيث سيصار من خلالها إلى إصدار قرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يجري ضبطه، والتأكيد على المؤسسات المعنية بعدم حصول العامل المخالف على أية خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.

صدى البلد

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -