400 جنيه زيادة في طن السكر

قفزت أسعار السكر بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري، بنحو 400 جنيه للطن مقارنة بأسعاره خلال الفترة الماضية، قبل تطبيق رسوم الحماية على واردات مصر من السكر .

وسجل الطن نحو 4200 مقابل 3800جنيه بسبب قيام الحكومة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من السكر بحسبب عاملين بتجارة المواد الغذائية.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور منتصف شهر ابريل الماضي قرارا رقم 288 لسنة 2015 ، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف السكر الأبيض، ونص القرار أن تخضع الواردات من صنف السكر الأبيض لرسم تدابير وقائية مؤقتة مقدارها 20% بحد أدنى 700جنيه للطن الذى يندرج تحت البند الجمركى 17019990 لمدة لا تتجاوز الـ 200 يوم.

وأشار القرار إلى أن فرض الرسوم يأتى لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

20% ارتفاع

وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية، ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي بسبب قيام الحكومة المصرية بفرض رسوم حماية على واردات مصر من السكر العالمي بواقع 700 جنيها، مما أدى لحدوث ندرة في المعروض بالأسواق.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن السوق يشهد زيادة في الطلب من جانب المواطنين علي شراء السكر خاصة مع قدوم شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أن المواطنين يقوم بعملية تخزين لسكر لاسخدامه طيلة الشهر الكريم، مما أحدث زيادة في السعر بنسبة 20%.

وأوضح أن القرار لم يراعِ كمية المخزون الاحتياطي لدى الشركات والهيئة العامة للسلع التموينية، وسيؤدى بشكل كبير إلى حدوث نقص بالمعروض من المنتج خاصة مع زيادة الطلب على المنتج من قبل المواطنين.

وتابع:"القرار أدى بالفعل لزيادة أسعار السكر بالسوق المحلي خاصة أن السكر المحلي أسعاره مرتفعة مقارنة بالمستورد والذي يقل جنيهًا في سعر بيعه في السابق.

وأشار إلي أن الشركات المحلية أصبحت غير قادرة على منافسة المنتج الأجنبي نتيجة لانخفاض تكلفة المستورد وارتفاعها لدى المحلي، مما يؤدى لحدوث تراكم في الكميات المخزنة لدى الشركات وأصبحت غير قادة على تصريف تلك المنتجات مما يعرّضه لخسائر فادحة.

رسوم الحماية السبب

وبدوره، أكد رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات والشيكولاتة، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركات رفعت أسعار السكر بعد نحو 5 أيام فقط من فرض الرسوم الحمائية.

أضاف لـ"مصر العربية" أن القرار والزيادة التي ترتبت عليه، ساهمت في ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالمصانع المستخدمة للسكر بنسبة لا تقل عن 15% ،قابلة للزيادة وفقا لاحتياجات الشركات ونسبة السكر في التصنيع.

وأشار إلي أن القرار من شأنه أن يؤثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع، والتي ستنخفض بناء على انخفاض الطلب على المنتجات المحلية وارتفاع الطلب على المنتجات المستورة لانخفاض أسعارها، مشيرًا إلى أن الدول المصدرة للمنتجات لن تتمكن من المنافسة مع الدول الخارجية.

مطالبات بتثبت الأسعار

وفي المضمون نفسه، طالب حسن فندي عضو بشعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور بتنفيذ وعوده والتى أعلن عنها عقب اجتماعه مع الشركات المنتجة للسكر بتثبيت الأسعار مثلما كانت قبل فرض رسم الوقاية على واردات السكر بنسبة قدرها 20 % .

وتابع لـ"مصر العربية" الأسعار شهدت ارتفاعًا بواقع 400 جنيها فى الطن عقب صدور القرار ليصل إلى 4200 جنيها بعد أن كان 3800 جنيها، لافتا إلى أن الشعبة رفعت مذكرة إلى وزارة الصناعة بالأضرار التى وقعت على الشركات نتيجة ذلك القرار والتى سيتحملها المستهلك فى النهاية حيث طالب الشعبة الاجتماع مع الوزير إلا أنه لم يتم الرد علينا حتى الآن.

مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -