أرسلنا أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة و250 للنيابة الإدارية فى قضايا فساد ولم يتم الرد عليها

بعض المحاكم والنيابات ترفض الإفصاح عن رواتب العاملين بها.. ولو هناك جهات ترى أنها فوق القانون فعليها أن تعدله

تقارير الصناديق غير الخاضعة لرقابة الجهاز من أكثر المخالفات التى رصدناها.. ومستحقات الدولة 640 مليار جنيه

وأتساءل: لماذا تعلن التحقيقات فى قضية مقتل شيماء الصباغ وتحفظ فى قضايا المال العام؟

قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن «الرئيس، عبدالفتاح السيسى، أرسل بيانا بمفردات مرتبه إلى الجهاز المركزى، فى حين رفضت بعض الجهات إرسال مفردات بمرتبات العاملين فيها لنا».

وأضاف جنينة، خلال لقائه فى قنا بأعضاء الجهاز بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، أمس الأول، أن «هناك جهات ومؤسسات فى الدولة ترفض الإفصاح عما يتعلق بالرقابة المالية على شئون العاملين لديها، من بينها، مؤسسة القضاء»، وتابع: «بعض المحاكم والنيابات ترفض الإفصاح عن مرتبات القضاة فيها من بينها محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية وبعض المحاكم الابتدائية والاستئناف والنيابة العامة».

وقال جنينة إن «هذا الرفض من بعض الجهات يعوق العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات فى تحصيل البيانات»، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، «وإن كانت هناك جهات ترى أنها فوق القانون ولا تريد خضوعها للرقابة المالية فعليها أن تعدل القانون فى مجلس النواب المقبل».

واستطرد: «ما دام القانون قد ألزم الجهاز بالرقابة على جميع مؤسسات الدولة، فلا يجب أن تستثنى أى جهة فى أى مكان، إلا ما يتعلق بالأمن القومى وسرية المعلومات فقط»، لافتا إلى أنه «لابد أن نسلم أن لكل دولة قدرا من السرية والأمن القومى يجب الحفاظ عليه».

وقال جنينة: سنخاطب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتذليل هذه العقبة، ونحن لسنا فى خصومة مع أحد، ونستهدف أداء الواجب على أكمل وجه، وهناك محاكم استجابت للتعامل معنا، من بينها «النيابة الإدارية وبعض محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية».

وتابع جنينة: «أنا شخصيا كنت قاضيا قبل منصب رئيس الجهاز، وأعلنت عن مفردات مرتبى والذى لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وأن الخوف أو الرغبة من إخفاء بيانات يضعنا أمام علامات استفهام»، وقال يجب ألا تكون هناك أى مؤسسة سواء قضائية او غير قضائية بمنأى عن حكم القانون».

وأشار إلى أن أكثر المخالفات التى رصدها الجهاز فى الفترة الماضية تقارير الصناديق غير الخاضعة لرقابة الجهاز، وهذه علامة استفهام، وهى إلى متى سيظل السكوت عن الصناديق والحسابات الخاصة والتى تكتشف بالمصادفة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: «أعلم جيدا أن الغالبية العظمى من القضاة لا يتجاوزون الحد الأقصى، ولكن هناك مجموعة قليلة تستأثر بهذه التجاوزات»، متوقعا ان تخرج فتاوى تعفى القضاء من تقديم إقرار الذمة المالية، لكنه قال إنه لا بد من تعديل القانون بحيث يلزم المسئول تقديم جميع البيانات التى يحتاج إليها الجهاز، مع تغليظ العقوبة على كل مسئول يخفى ذلك عن الجهاز.

ورد جنينة عن تحريك بعض الدعاوى القضائية ضده، وقال: «إنها فزاعة لمواجهة قضايا الفساد التى كشفها، ومن يمتلك عنى شيئا يقدمه سواء تسريبات او أى تجاوزات يحاكم عليها القانون».

واستكمل: «نحتاج الآن ثورة تشريعية لتفعيل دور الجهاز»، وقال أكبر المساوئ التى تواجه القائمين على الجهاز رصدهم العديد من المخالفات فى تقاريرهم التى ترفع للجهات القضائية والنيابة العامة ولا يجدون أى ردود عليها».

متابعا أنه تمت مخاطبة النيابة العامة للإفصاح عن قضايا الفساد المالى والإدارى فى أكثر من مناسبة فى إطار الشفافية ولكن لا تصلنا ردود شافية، حيث بلغ عدد القضايا التى أرسلت ولم يتم الرد عليها أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة وما يزيد على 250 بلاغا للنيابة الإدارية.

وتابع أن فكرة احتفاظ جهة بهذه الملفات هى تضييع لجهد الجهاز، وأن الشفافية تعنى إعلان أسباب الحفظ او مصير التقرير، متسائلا: «لماذا تعلن التحقيقات فى قضية شيماء الصباغ وفى المقابل تحفظ قضايا المال العام؟».

وانتهى قائلا: «مستحقات الدولة التى لم تحصّل بلغت حتى الآن 640 مليار جنيه، وهذا نتيجة قصور تشريعى لتحصيلها، وتفعيل قانون الحجز الإدارى».
الشروق

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -