تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب اجتماعها الخامس اليوم الخميس، لاستكمال مشاوراتها بشأن التعديلات المنتظر أن يتم إجراؤها على قوانين الانتخابات وفق حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد آلية الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع المقبل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.


وأثارت تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بخصوص إمكانية أن تكون هناك رقابة سابقة من قبل المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات جدلا كبيرا.


وأوضحت مصادر قضائية مرتبطة بعمل اللجنة أن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تتطلب تعديلا لقانون المحكمة الدستورية.


وأضافت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - أن دستور 2012 الذى تم إلغاؤه -والمسمى بدستور الإخوان- نص فى مادته177 بأن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.


وقالت المصادر فى "تصريحات خاصة" إن المحكمة الدستورية تقدمت للجنة الخمسين التى صاغت الدستور الحالى بطلب إجراء الرقابة السابقة، فى أَضيق الحدود خاصة على قوانين الانتخابات، لرئيس الجمهورية، والمجلس التشريعى، ولكن لم يتم أخذها فى الاعتبار .


ومن المقرر أن يجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع المقبل للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تعديل قوانين الانتخابات، وتسعى الأحزاب لزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم لتصبح 40% من عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 540 مقعدا.

المصرى اليوم

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -