مازال قانون الاستثمار الموحد يعاني ولادة متعثرة، بسبب الخلاف الدائر بين جميع الجهات، حتى فيما بين الأطراف المشاركة في إعداده وهما وزارة الاستثمار وهيئته.

كانت لجنة الإصلاح التشريعي، قد توصلت إلى مسودة نهائية للمشروع، بعد إدلائها برأيها بضرورة إجراء تعديلات تشريعية في قانون حوافز وضمانات الاستثمار، المعروف بالقانون رقم "8"، بدلاً من مشروع جديد للاستثمار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار: إن هناك عددًا من التوصيات التي تلقتها وزارة الاستثمار من نحو 20 جهة، من إجمالي 60 جهة أرسلت لها الوزارة مشروع القانون، للاطلاع عليه وإبداء الآراء.

وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر اسمه-، أن هناك معارضة من عدد من الجهات بسبب ولاية اﻷراضي، وعلى رأسها 3 هيئات هي المجتمعات العمرانية، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية، بسبب اراضي الإسكان والزراعة والصناعة.

ووفقًا لنصوص مشروع القانون، فإنّ فلسفته استهدفت توحيد جهات منح التراخيص واﻷراضي، في جهة واحدة وهي هيئة الاستثمار، بحيث يتم إصدار التراخيص منها وبعد إرسالها خطابات إلى الجهات الحكومية وإذا لم يتم الرد عليها، يعد هذا الأمر بمثابة موافقة، في موعد أقصاها 15 يومًا، وبالتالي يحقّ للمستثمر العمل مباشرة.

وتابع المصدر: "السعي لتمرير القانون، يواجه مشكلة أخرى وهي توصيات لجنة التشريعات، والتي تنادي بتعديل مواد القانون الحالي المعمول به، وعدم اللجوء لإصدار قانون جديد، وهو ما يضع الجميع في مأزق."

وأوضح أن الأمر يتعلق بالتطوير في هيئة الاستثمار، إذ يقترح مشروع القانون الجديد فصلها إلى هيئتين واحدة مسؤولة عن التراخيص واﻷخرى عن الترويج وتتبع مجلس الوزراء.

ويعد إصدار قانون الاستثمار هو أحد مطالب المستثمرين اﻷجانب لإنجاح القمة الاقتصادية، والتي تتطلب وجود قانون منظم لبيئة الاستثمار، وإحداث التعديلات المطلوبة في القوانين المرتبطة.

مصر العربية

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -