قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، إنه ليس شرطًا إجراء انتخابات الرئاسة خلال 90 يومًا من تاريخ إقرار الدستور وأنه يمكن إجراؤها بعد ذلك بشرط ألا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد، حيث إنه لابد أن تبدأ انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن المادة 230 من الدستور تنص على "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".

وأشار إلى أن الدستور هنا حدد مدة الـ90 يوم لبدء اﻹجراءات وليس ﻹجراء الانتخابات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جميع المقترحات الواردة للرئاسة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة المطروح للحوار المجمتعي تطالب بتقصير مدة إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الملاحظات والانتقادات التي وردت للرئاسة عن مشروع القانون محدودة حتى الآن.

الاهرام

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -