قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن العمل بالدستور الجديد بدأ من لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميًا مواقفة الشعب عليه وذلك بحسب ما تنص عليه التعديلات التي تم الاستفتاء عليها، حيث تنص على سريانها من تاريخ مواقفة الشعب عليها.

وأضاف، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أنه بموافقة الشعب على الدستور الجديد فقد سقط الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو الماضي من الرئيس عدلي منصور بحل مجلس الشورى وإعلان 8 يوليو الماضي، وأصبح الاحتكام في جميع الهيئات والجهات والمواطنين إلى الدستور الجديد.

وأوضح صالح أن القرار الجمهوري المنتظر أن يصدر به الرئيس عدلي منصور الدستور الجديد لنشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تنفيذي وليس له علاقة بموعد سريان الدستور.

وأشار أيضًا إلى أنه بسقوط إعلان 8 يوليو وسريان الدستور الجديد فلم تعد هناك خارطة طريق محددة أو أسبقية للانتخابات الرئاسية أم البرلمانية حيث إن المادة 230 من الدستور الجديد تعطي الرئيس الحق في تحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية بشرط أن تبدأ الانتخابات الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد.

وأكد أنه حتى الآن لم يتحدد القرار بشأن أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، مشيرًا إلى أن الاتجاه في الحوارات التي أجرتها الرئاسة مع القوى السياسية والمجتمعية في هذا الشأن كان يميل للرئاسية أولًا.

الاهرام

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -