قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إلغاء الشورى سبقه جلسة ماراثونية استمر الجدل فيها ما يزيد على 4 ساعات والجميع عرض وجهة نظره والجميع تحدث بحرية كاملة.

وحول المطالبة باصدار إعلان دستورى مكمل لمد أجل اللجنة، قال: لسنا فى حاجة إلى هذا القرار وهناك لائحة معتمدة للجنة بعد أن تم مراجعتها من ممثلى مجلس الدولة ثم نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة، وأصبحت سارية منذ نشرها الجريدة الرسمية 13 سبتمبر الماضى.

وأضاف مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين والتزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها فى الجريدة الرسمية ووجدنا أن المدة تنتهى 3 ديسمبر القادم.

وحول المواد التى تم إقرارها، قال المادة 8 من باب مقومات الدولة تنص على يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين، أما المادة 9 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة 14 فتنص على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، بينما نصت المادة 15 على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة و المحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية وتشجع الدولة المجتمع المدنى فى تحقيق الأهداف.

ونصت المادة 17 على التزام الدولة بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون الإعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

ونصت المادة 18 على أن التعليم حق لكل المواطنين وهو مجانى وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية، بما فى ذلك التعليم الفنى والتقنى.

وأشار إلى إقرار مادة تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميع الأعمار وفق خطة زمنية معينة.

وحول المادة المستحدثة للزراعة، قال محمد سلماوى، نصت على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وشراء المحاصيل الإستيراتيجية بسعر مناسب.


الاهرام

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -