تباينت تصريحات مستشاري الرئيس - الاعلامي والسياسي - اليوم حول الترتيب النهائي لخارطة الطريق وموعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيهما يسبق الآخر وهو ما يكشف عن حجم الخلاف داخل مؤسسة الرئاسة وعدم الاستقرار علي شكل نهائي لخارطة المستقبل خاصة بعد مطالبة بعض القوي السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بما يتعارض مع الاعلان الدستوري الاول.

فمن جانبه أكد مصطفى حجازي المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، إن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب أوائل العام المقبل رافضا التأكيد بأنها ستكون في يناير أو فبراير حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية وليست بالضرورة وجود برلمان وصولا إلى هذا التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

وأوضح حجازي في مقابلة مع تليفزيون شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بثت اليوم "الجمعة"،أن الانتهاء من وضع مُسوّدة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستورا جديدا مفعلا وقائما، سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية إبريل من العام المقبل 2014.

وتأتي تصريحات حجازي في الوقت الذي أكد فيه أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أن الرئيس منفتح على فكرة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد مطالبات حزب الوفد والتيار الشعبى والعديد من القوى السياسية، ويستطيع ان يستمع للفكرة برؤية منفتحه وليس لديه موقف مسبق.

واضاف المسلمانى فى حواره لبرنامج "لقاء خاص" الذي تُقدمه منال السعيد على قناة مصر" m.b.c مصر " عدم وجود ضمانات محددة لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وضمان ألا يستحوذ عليها الاسلاميون وقال لا توجد ضمانات ولا ينبغي ان تكون هناك ضمانات من الرئاسة لشكل ونتيجة الانتخابات.

صدى البلد

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -