بوابة الأهرام

تقدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18/4/2013 ضد عصام سلطان بعد الاتهامات التي وجهها للقضاة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الضمير، وذلك لفصل ما أجمله عصام سلطان في حديثه.

وطالبه وزير العدل في بلاغه بأن يقدم ما لديه من أدلة ومستندات، فإن أسفرت عن ثبوت جريمة اتخذ إجراءاته بشأنها وأن أسفرت عن مجرد مخالفة تأديبية عرض الأمر علي وزارة العدل لاتخاذ شئونها.

وأكد مكي أنه لم يكترث وهي مزاعم وأن صحت تقوض ثقة الأمة في القضاء ورجاله والتي هي مصدر قوته وفيها ظلم للمشكو بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمه بل وظلم للقضاة في عمومهم وللأمة جميعها والتي هي مصدر السلطات جميعاً.

وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق – المتحدث باسم وزارة العدل: إن المستشار أحمد مكي – وزير العدل التزم منذ توليه وزارة العدل بإحالة كل شكوى ضد قاضي أتصل بها علمه إلي المختص بتحقيقها لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا وحرص علي عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة في القضاء ورجاله – كما إنه يؤمن، بأن أصلاح المؤسسات لايأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت وطبقاً لقواعدها هي وليس بالصياح والتظاهر، وإنه حرصاً منه علي مكانة القضاء ورجاله وحفاظاً علي الثقة العامة للأمة فيه بما يتعين معه استجلاء حقيقة ما ردده عصام سلطان في هذا الخصوص.

جاء ذلك بعد حالة استياء بوارة العدل بسبب المزاعم التي رددها عصام سلطان وآخرون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ما تسمي بجبهة الضمير ونشرته وسائل الأعلام من أن قضاة لم يذكرهم قد تلقوا رشاوى محدده بإيصالات مكتوبة وأنه سبق له نشر هذا الكلام وأسانيده بالتواريخ والأرقام.

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -