أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، على أن السياسات المالية للحكومة قد تتسبب في انكماش اقتصادي إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار.

وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم السبت، إنه في ضوء المقترحات المثارة حاليا لفرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة وضريبة علي توزيعات أرباح الشركات النقدية، فإن المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين" .

وتابع البيان: "ومن هذا المنطلق تؤكد الجمعية علي أن الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهة الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص مثل هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية" .

ولفتت الجمعية إلى أنها ترى أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري، "لهذا فإننا نري ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالأمر يستلزم الآن الحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان" .

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -