اعتبر الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق عضو الجمعية التأسيسية للدستور، القول بأن المادة الرابعة بالدستور الحالي والخاصة بالأزهر ستحول مصر لدولة دينية "نوع من التدليس".

وقال واصل،في تصريحات له في مجلس الشوري اليوم السبت: المادة الرابعة لا تحول الأزهر إلي الحال القائم بإيران والمسمي "ولاية الفقيه"، والتى يعتبر رأيها إلزاميًا للشيعة هناك.

ولفت إلى أنها تتحدث عن أنه "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة"، وهذا النص لا يحول مصر لدولة دينية ومن يقول غير ذلك هو نوع من "التدليس" لأن رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر هنا يكون رأيا اختياريا وليس إلزاميا.

وأضاف: "إذا احتاج البعض من الأفراد أو المؤسسات الرجوع للأزهر في موضوع يخص الشريعة فإن الأزهر يبدي رأيه من خلال هيئة كبار العلماء ولا يكون هذا الرأى إلزاميا وللجهة أو الأفراد التى طلبته الأخذ به أم لا".

وتابع: "في ظل الدستور السابق وبموجب المادة الثانية الخاصة بالشريعة كانت الجهات ومنها المحكمة الدستورية العليا تلجأ لأخذ رأى الأزهر، والأمر سيستمر كما هو بناء علي الدستور الجديد بدون إلزام".

وأوضح أنه "تم وضع الأزهر في باب مقومات الدولة وليس باب الهيئات المستقلة لأن الأزهر يعتبر مقوم من مقومات الدولة وأعمدتها بمصر، وأن له مكانة عالمية ولذلك فإنه مؤسسة ليس كأى مؤسسة".

واعتبر الدكتور واصل أن من انسحبوا من التأسيسية انسحبوا لأمور شكلية وسياسية وليس لأمور جوهرية أو موضوعية، وأن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية كان رجل "فاضلاً" لدرجة أنه أدلي برأيه في عديد من القضايا أثناء التصويت ولم يؤخذ بها.

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -