القاهرة - الاناضول

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى اليوم السبت ان وزارتى الصناعة والتموين والتجارة الداخلية سيحددان الصناعات المستثناة من زيادة أسعار المازوت.

وقال كمال على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك بالقاهرة إن زيادة اسعار المازوت لن تسرى على مصانع المنتجات الغذائية والمخابز ومصانع اسمنت القطاع العام التابع للدولة والمصانع التى تنتج لحساب الاسكان المدعم.

كانت عدة مصانع قد أبدت اعتراضها على قرار رئيس الوزراء المصرى الصادر يوم 8 من الشهرالحالى برفع أسعارالمازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012

وقال مسئول بارز فى هيئة البترول فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للانباء أن وزارات البترول والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية يعكفان حاليا على دراسة امكانية استثناء بعض الصناعات من القرارالوزراء الخاص بزيادة اسعار المازوت شريطة توفير ما يؤكد أنها تستهدف انتاج سلع ومنتجات مدعومة.

واضاف ان الهدف من القرارالسابق هو ترشيد دعم المنتجات البترولية والذى تفاقم بصورة لا تستطيع موازنة الدولة حاليا الاعتماد عليها.

وأكد المسئول الذى طلب عدم ذكر هويته إن قرار زيادة سعرالمازوت تمت دراسته بشكل متأنى ومدروس ويستهدف تقليل الفجوة بين سعر المازوت عالميا ومحليا.

وقال " أنه حتى بعد زيادة أسعارالمازوت إلى 2300 جنيه للطن فسوف تظل اسعاره مدعومة جزئيا من جانب الدولة".

ويترواح سعر طن المازوت حاليا فى السوق العالمية ما بين 456 و480 دولار للطن ، فيما يباع فى السوق المحلى بما يقارب ألف جنيه ما يعادل160 دولار للطن فيما سيكون سعره بعد بيعه بالاسعار الجديدة 340 دولار تقريبا.

كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح قد أعلن أن الوزارة ستقوم بمراجعة قرار زيادة أسعارالمازوت للمصانع التى ارتفعت من 1000 جنيه إلى 2300 جنيه أى بنسبة 130% بسبب ثبوت عدم صحة القرار وأنه لايخدم الصالح العام وذلك على الرغم من انه تمت دراسته بشكل جيد.


0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -