قال د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية: إن الأزمة الحالية ليس سببها الإعلان الدستوري الأخير؛ لأن الأمور كانت مرتبة قبل إصداره؛ حيث بدأت بتجمعات في شارع محمد محمود والتحرير، وعمل مستشفى ميداني قبل أن تبدأ أي اشتباكات، وتم إلقاء المولوتوف على الجمعية التأسيسية وتم حصارها.

وأشار في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية إلى أن الجمعية التأسيسية طلبت من كل القوى إعلان موقفها من هذه الأحداث ولم يتم الرد، وتواكب مع ذلك انسحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية دون سبب حقيقي، وبعد أن وقعوا على وثيقة الدستور وتمت الدعوة لمليونية قبل جلسة للمحكمة الدستورية لنظر دعوى لحل التأسيسية ودعوى لحل مجلس الشورى، ودعوى لإلغاء الإعلان الدستوري الأول للرئيس الذي أقال به المجلس العسكري.

وأضاف أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية خرج إلى الإعلام وقال: إن الرئيس لا يجوز له إصدار إعلانات دستورية وأن أي إعلان دستوري يصدره هو والعدم سواء، مؤكدا أن الإعلان الدستوري صدر بغرض تثبيت الوضع الدستوري المؤقت للانتقال لوضع دستوري دائم بعد التصويت على الدستور.

وأوضح أن الإعلان الدستوري الأخير مطروح للنقاش سواء الإلغاء أو التجميد أو التعديل بما يكفل الانتقال إلى وضع دستوري دائم، مشيرا إلى أنه يجب أن يتحمل الجميع مسئوليته الوطنية والاجتماعية.

وأضاف أن الوضع الحالي هو وضع طبيعي ومنطقي تمر به كل الأمم التي تمر بمرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن هذه تعد هي المرحلة الأخيرة من مراحل التحول الديمقراطي وهي الأصعب.

وقال إن محاولة اقتحام مقر الرئاسة هو تأسيس للفوضى وكل رئيس سيأتي بعد ذلك سيكون من السهل الاعتراض عليه ومن ثم المطالبة بإسقاطه.

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -