قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن وسام الجمهورية الذى حصل عليه المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لن يحول بينه وبين العقاب الذى قد يفرض عليه فى حال ثبوت إدانته فى قضية التمويل الأجنبى.

وأضاف مكى فى تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول" أمس: "الوسام هو وجهة نظر السلطة التنفيذية.. بينما التحقيقات أمر قضائى بحت". وأوضح أن هذا الأمر ينطبق – أيضًا – على المشير حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس العسكرى الأعلى ونائبه سامى عنان، حيث منح الرئيس الأول قلادة النيل، أرفع أوسمة الجمهورية، وحصل الثانى على وسام الجمهورية، كتكريم لهما بعد إحالتهما للتقاعد فى وقت سابق من الشهر الجارى.

يأتى هذا فيما يطالب ناشطون سياسيون بمعاقبة طنطاوى وعنان على أخطاء ارتكبت خلال عام ونصف منذ تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد فى 11 فبراير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي، ومنها أحداث ماسبيرو التى شهدت مواجهات بين عسكريين وبين متظاهرين أقباط.

وعن تفاصيل التحقيقات مع المستشار عبد المعز، رفض مكى الكشف عن سيرها، مشيرًا إلى أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام بشأنها غير دقيق. وقال: "التحقيقات مع المستشارين تجرى سرًا، وتكون العقوبة سرية أيضًا، ويجب أن تظل كل هذه الأمور بعيدة عن الإعلام، حتى لا تهتز ثقة المواطنين بالقضاء". وتابع: "كل ما أريده أن يطمئن الناس بأن مَن أخطأ سيتحمل نتيجة خطأه.. ولن يضيع حق".

يذكر أن أنباء كانت قد ترددت عن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخل فى شئون القضاة والتوسط لدى قاض لإلغاء قرار بحظر سفر متهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، والتى طالت عددًا من الأمريكيين فى وقت سابق من العام الجارى.

0 التعليقات:

Post a comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -